(واحد زائد واحد لا يساوي اثنين) | 1 + 1 ≠ 2

لو تسأل طفلا في مرحلة الروضة ما حصيلة: “واحد زائد واحد”؟ فلن يتطلب منه جهدا للتفكير وسيجيب مباشرة: تساوي اثنين، وكذلك لو سألته: ما ناتج “تفاحة زائد تفاحة”؟ سيجيبك مبتسما: تفاحتان.

هذه العملية الحسابية هي أول قانون يتعلمه الإنسان في الحساب، ومنها ينطلق إلى أعقد العمليات والمعادلات التي تقوم عليها بقية العلوم الطبيعية والإنسانية، وبها تستقيم السنن الكونية والحياة الفطرية.

وإذا سألت ذات الطفل: ما مجموع تفاحة زائد برتقالة؟ رغم إنها مازالت “واحد زائد واحد”، فسيفكر قليلا وسيفهم بأن المجموع ليس تفاحتين أو برتقالتين أو فاكهتين! وقد لا يستطيع الردّ بشيء!

فالعمليات الحسابية تتم بين المتشابهات من الأمور المادية، فيُوزَن كلِّ صنف من المنتجات على حدة، وتجرد المستودعات بنوع المخزون، وكذلك مواد البناء ووسائل المواصلات وبقية الموارد الاستهلاكية.  

ولكن يبقى السؤال هل دائما “واحد زائد واحد” تساوي اثنين؟

ماذا عن “بيضة زائد رغيف”؟ فنتيجتها وجبة.

وماذا عن “امرأة زائد رجل”؟ نتيجتها أسرة.

وماذا عن “طالب زائد كتاب”؟ نتيجتها معرفة.

وكلما أدرنا أبصارنا حولنا فإننا لا نرى نتيجة “اثنين” بالضرورة لكل “واحدٍ زائد واحد”، فهي تختلف بحسب موردها ومكانها وطبيعتها.

فعندما يلتقي شخصان عاقلان فنتيجتهما حكمة وآراء حصيفة، كما ورد في الأثر: من شاور الناس، أضاف عقولهم إلى عقله، وأقرّها القرآن الكريم “وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ”، لذلك نتيجة اجتماع وتشاور المختلفين لا تكون بعددهم وإنما بتضاعف خلاصة تلاقح أفكارهم.

وحكومة كل دولة تتمثل بعدد وزاراتها ونواب برلمانها، ولكنها لا تمثّل قيامها ونهضتها إلّا إذا تكاملت خدماتها لتدفع جميعها عجلة التنمية فيها، ونجاح أي مؤسسة لا يكون إلا بتنوع المتخصصين فيها، ولا يرتقي أي مجلس إدارة إلا باختلاف توجهات أعضائه.

ويمكننا حساب عدد السكان لكل بلد بعدد أفراده، ولكن هذا العدد لا يصنع وطنا ما لم يكن كل منهم إنسانا متفردا بهوية وشخصية مختلفة عن الآخر، فاجتماعهم يشكّل أسرة ومجتمع ومن ثم وطن.

فمجموع المختلفين في الخير والصلاح لا يساوي مجموع المتشابهين، بل يزداد ويكبر ويزدهر.

إذن مجموعنا أنا وأنت لا يساوي اثنين، بل ارتقاء ونماء وخير كثير.