المرأة البحرينية تريد حلاً !!

المرأة البحرينية: مواطنتي منقوصة!!

تمثل قضية حق المواطنة للمرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها أحد القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة حيث يترتب عليها جملة من النتائج السلبية على صعيدي المجتمع والأسرة، فعلى صعيد المجتمع تفرز هذه القضية حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي للأسرة وعدم الإحساس بالأمان وهو من أبسط الحقوق الإنسانية. أما على صعيد الأسرة، فأبرز هذه النتائج ضياع الأبناء بين دوامة القوانين وفقدانهم فرص المساهمة في البلد الذي ولدوا فيه إلى جانب خلق شعور عدم الانتماء وهو من أخطر الأمور التي تؤدي إلى الانحراف والإضرار بالمجتمع، وكذلك فتح فجوة اجتماعية كبيرة تفرز الكثير من التحديات، كما أن لهذه القضية تكلفة اجتماعية كبيرة تتحمل أعباؤها الأسرة.

“س” أم بحرينية وزوجها خليجي، مضى على زواجهما أكثر من ستين سنة، أنجبت خلالها أولادها في البحرين، وهم الآن آباء لأبناء وُلدوا في البحرين. قدّم الأب طلباً لإدارة الهجرة والجوازات لمنح أبنائه (جواز سفر بحريني)، فتم الرفض عدة مرات، حتى تعب الأب من المراجعات والمتابعات لإجراءات منح الجنسية البحرينية لأبنائه التي استمرت لسنوات طويلة، فقام ابنه الكبير (ح) بمعاودة تقديم الطلب لإدارة الهجرة والجوازات والمجلس الأعلى للمرأة، فلم يُقبل طلبه.. ولكنه لم ييأس إذ قام بعدة زيارات للمجلس النيابي من عام 2005-2009  مرافقاً لعضوات لجنة الجنسية آنذاك، وقابل النواب وشرح لهم معاناته ومعاناة إخوته بسبب عدم اعتبارهم بحرينيين، ممّا أثّر ذلك على تحصيلهم الدراسي وحرمان أخته من بعثة دراسية لأنها “غير بحرينية” وغيرها من العقبات التي يواجهونها في حرمانهم من الخدمات السكانية، والصحية، والإقامة الدائمة، وحرية السفر والتنقّل، وصعوبة التوظيف، وحرمانهم من المشاركة السياسية..الخ. وكان (ح) حينها أباً لأطفال حُرموا من الجنسية البحرينية لذات السبب، وهو أن اباهم لا يُعتبر بحرينياً، علماً بأن (ح) شارف على بلوغ  الخمسين من العمر ولم يحصل على جنسية له ولا لأبنائه، فقط لأن أباه غير بحريني..مع أنه (خليجي)!!.

ومن مثل هذه الحالة المئات والمئات من الحالات التي لا تزال تعاني الأمرّين، وسبب معاناة تلك الأُسر هو قانون الجنسية، وتحديداً المادة (4) فقرة (أ) التي تنصّ على: ( يُعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند ولادته).

فما لم تتغير هذه المادة وتخضع للتعديل، سيبقى حال الأُسر المتضررة على ما هو عليه، بل سيزداد سوءًا بسبب التحديات الاقتصادية والأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقتنا من صراعات ومتغيّرات متسارعة.

ونظراً لتزايد عدد الأُسر المتضررة نتيجة للتغيرات الاجتماعية والعالمية وانفتاح المجتمعات على بعضها وتقبّل الزواج من غير المواطنين، أصبح من الضروري النظر في هذا التمييز غير المبرّر وإعطاء المرأة حق المواطنة في منح جنسيتها لأبنائها، وهذا يتطلب من كافة الجهات الرسمية والأهلية والمدنية توحيد جهودها لوضع حل لهذه القضية التي يتزايد أعداد المتضررين من نتائجها يومًا بعد يوم، في شراكة مجتمعية وطنية تعمل على مناهضة أحد أشكال التمييز ضد المرأة.

فالحاجة ملحّة لقانون جنسية يدعم المساواة بين الجنسين حتى يتم الاعتراف لجميع المواطنين بالمساواة أمام القانون (كما ينص عليه دستور مملكة البحرين، ودساتير الدول العربية) والتأكيد على أن حقوق ومسؤوليات المُواطَنَة تحددها حالة الفرد كمواطن، وليس جنسه أو نوعه الاجتماعي.

بقلم: د. وجيهة البحارنة