البحرين النسائية تختتم حلقاتها النقاشية بقضيتي تعدد الزوجات وزواج القاصرات

اختتمت جمعية البحرين النسائية- للتنمية الإنسانية حَلَقتِها النقاشيةِ الرابعة والاخيرة المنعقدة تحتَ شعارِ ( نحو شراكة أسرية ناجحة) و التي تأتي في ختام سلسلةٍ الحَلَقَ اتِ النقاشيةِ ضمن مشروع (المرأةُ.. نظرةٌ تجديدية) الذي دشنته الجمعيةُ في الواحدِ والعشرينَ في مارس من العام الماضي.

وفي حفل ختام الحلقات النقاشية والذي يوافق الذكرى السنوية التاسعة للجمعية قالت رئيسة الجمعية المهندسة صبا العصفور حول مشروع ( المرأة..نظرة تجديدية ) : ” خمسةَ عشر شهراً مضت منذ بداية الشروع في المرحلة الأولى من مشروع “المرأة .. نظرة تجديدية” ذي الرؤية بعيدةِ المدى التي تهدف لتصحيح الجذورِ الثقافية والعقائدية المغلوطة التي أدّت إلى ابتلاء المجتمع بنظرةٍ دونية للمرأة بغير وجه حق، فلا طبيعتها الإنسانية تثبتَ ذلك ولا القرآن الكريم يصدّقَ على أن المرأةَ تختلف عن الرجل في الحقوق والواجبات”.

وأضافت العصفور ” وللأسف فلا زال أكثر من 50% من المستَطلَعة آرائهم يعتقدون بحرمة ولاية المرأة!!  و54% منهم يعتقدون بأنّ شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل!!  بينما صوّت 7% منهم ضدّ الاعتداد بشهادة المرأة مطلقاً!! ورغم هذا وذاك فلازلنا نسمع من يتساءل عن جدوى مناقشة قضايا المرأة الحقوقية وأسباب البحث في الآراء التجديدية!! “.

وفي المحور الأول من الحلقة النقاشية قال الباحث بجمعية التجديد الثقافية الأستاذ عيسى الشارقي حول مسألة تعدد الزوجات ” إنّ تعدّد الزوجات ليس حكمًا وضعه الإسلام، ولكنَّه حالة اجتماعية عربية وجدها الإسلام فقلّمها ووضع لها ضوابط ” مؤكداَ بأن ” الفرق بين حالة تأسيس الدين لشرع ما وبين التعامل مع شرع واقع ينبغي تنظيمه فارق كبير، ففي حالة التأسيس يكون التشريع نابع من جوهر الدين ومن روحه التي يريد بثها في الناس، وفي الحالة الثانية  قد يكون من التقدم في الصلاح والإصلاح  التخلي عنه فيما لو وصل الوعي الاجتماعي لدرجة القابلية لذلك وزالت المقتضيات اللازمة لوجود الحكم، بل قد يكون من الواجب العمل على بلوغ المجتمع تلك المرحلة كما في حالة العبودية؛ لأنَّها كانت حالة مسايرة لوضع متخلف عن الطموح اقتضتها الضرورة والمصلحة”.

وبين الأستاذ الشارقي أن “الآية التي يعتمد عليها الفقهاء على أنَّها المشرعة للتعدد الرباعي وهي قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)(النساء:3)، لا علاقة لها بالتعدد، ولقد كانت ولا زالت محيرة لكلّ من فسرها، حّتى ابتكر لها المفسرون أنواعًا من اللف يأبى اللفظ أن يتحمله” مؤكداً بأن ” الرأي هو أن الآية تتحدث عن تزويج وتزوج اليتامى من الذكور والإناث، فمن أراد بابا للقسط في اليتامى، والقسط هو منتهى العدل فلا يكتفي بالرعاية لهم صغارًا بل تمتد رعايته لهم بالتزويج وتكوين البيوت لهم، مثنى: يتيمتين أو يتيمين يزوجهما بزوجتين أو زوجين فيفتح لهما بيتين إن توقفت قدرته على المثنى، وثلاث يتيمات يزوجهن بأزواج يتامى أو غيرهم ثمّ يتكفل بهم إلى حين بلوغهم القدرة على الاستقلال”.

أما المحور الثاني فضم مجموعة من المتحدثين حول قضية زواج القاصرات، حيث قالت الأستاذة هدى المحمود ، نائب رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية. “نحن نشرع لعدم المسؤولية الاجتماعية بإمضائنا بزواج القاصرات”. متسائلةً عن العدل في هذه الممارسة، ورفضت المحمود تلبيس ممارساتنا الخاطئة بالدين، ودعت إلى البحث عن المعالجات من جذور المشكلة، وإلى التعامل معها بردود فعل عقلانية بعيدة عن الانفعالية والفزع. وإلى أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية تجاه مسألة الزواج.

وقالت الناشطة الحقوقية الدكتورة فوزية الهاني من المملكة العربية السعودية ” أن مجتمعاتنا تغرس في ذهن الفتاة انتظار الزواج، ولكن هناك إشباعات أساسية يجب على الانسان إشباعها من أهمّها إدراك الذات والإحساس بالذات”.

وأضافت الدكتورة “أصبحت متطلبات الأسرة لا تتطلب فقط القدرة الفسيولوجية على الإنجاب بل تحتاج للنضح الفكري والعاطفي والادراكي والانفعالي والاجتماعي لكي تستطيع بناء أسرة وتحقق أهداف الأسرة الاجتماعية. ولن تتمكن الفتاة ما لم تكن ناضجة ومتعلمة من القيام بهذا الدور”.

كما قال الأستاذ عيسى الشارقي أن “الصغيرة أُدخلت في موضوع النكاح وهي خارجة عنه موضوعًا بحسب آيات القرآن الكريم التي لم تتحدث في موضوع الزواج إلا عن النساء، فكل آيات النكاح لا تذكر إلا النساء، وهو لفظ لا ينطبق على من لم تبلغ مبالغ النساء، فالصغيرة خارجة موضوعًا عن التزويج، وولاية الآباء عليهن في حال عدم وعيهن ينبغي أن لا تلزمهن بما يفرض عليهن بعد وعيهن، كما ينبغي ذلك في الذكور أيضًا”.

في حين دعا المحامي حسن إسماعيل الجمعيات النسائية إلى دراسة أضرار زواج القاصرات دون 15 سنة من الناحية الطبية والصحية.

وفي ختام الحلقة النقاشية ، أعلنت البحرين النسائية عن شكرها لكافة الجهات المساهمة في إنجاح المشروع من الكوادر الفنية والتقنية واللوجستية في الجمعية إضافة إلى جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية على كافة مساهماتها في تقديم الأبحاث التجديدية المتنورة، مبينة بأن الحلقة الرابعة من سلسلة (المرأة .. نظرة تجديدية) تعتبر نهاية مرحلة التأسيس الثقافي لتصحيح نظرة المجتمع للمرأة، ولكنها بداية لمرحلة جديدة تمتد حتى نهاية 2011 لوضع خطوات عملية لضمان تغيير مستدام يعيد للمرأة كرامتها وحقوقها على جميع الأصعدة.