فريق الأمم المتحدة العامل على التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة

مقدمة:

لقد كان إنشاء مجموعة العمل من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته 15 في سبتمبر 2010 علامة بارزة على طريق طويل نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. على مر السنين ظهرت العديد من الإصلاحات الدستورية والقانونية لدمج حقوق الإنسان للمرأة بالكامل في القانون المحلي، ولكن لا يزال التقدم  ليس بالمستوى المطلوب. التمييز ضد المرأة لا يزال قائما في كل من القطاعين العام والخاص في أوقات النزاع والسلام. فهو يتجاوز الحدود الوطنية والثقافية والدينية، وغالبا ما يغذي هذا التمييز القوالب النمطية الأبوية و عدم التوازن في السلطة الذي ينعكس على القوانين والسياسات والممارسات.

وينصب تركيز مجموعة العمل على تحديد وتعزيز وتبادل وجهات النظر، بالتشاور مع الدول ومع الجهات الفاعلة الأخرى، بخصوص الممارسات الجيدة المتصلة بالقضاء على القوانين التي تميز ضد المرأة. وتتولى المجموعة أيضا إقامة حوارات مع الدول والجهات الفاعلة الأخرى على القوانين التي لها تأثير تمييزي عندما يتعلق الأمر بالمرأة. كلفت المجموعة أيضاً إعداد خلاصة لأفضل الممارسات المتعلقة بالقضاء على القوانين التي تميز ضد المرأة أو تنطوي على تمييز ضد المرأة من حيث التنفيذ أو التأثير، بالإضافة لإجراء دراسة عن سبل وطرق التعاون مع الدول للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.

وقد تم تعيين الأعضاء الخمس في مجموعة العمل من قبل مجلس حقوق الإنسان في مارس 2011 وتم تولي المهام في 1 مايو 2011.

 لمحة عامة عن التفويض:

في دورته الخامسة عشرة، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالتوافق القرار 23/15 بإنشاء مجموعة عمل مكونة من خمسة خبراء مستقلين بتمثيل جغرافي متوازن تختص هذه المجموعة بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة ومدة عملها ثلاث سنوات.

كما جاء في هذا القرار، المهام الرئيسية التي تحدد التفويض، هي:

إقامة حوار مع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء في النظم القانونية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني لتحديد وتعزيز وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات المتعلقة بالقضاء على القوانين التي تميز ضد المرأة أو تنطوي على تمييز ضد المرأة من حيث التنفيذ أو التأثير، وفي هذا الصدد، إعداد خلاصة وافية لأفضل الممارسات.

إجراء دراسة بالتعاون مع والتي تعكس وجهات نظر الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بخصوص الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها مجموعة العمل أن تتعاون مع الدول لكي تفي بالتزاماتها للقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة.

تقديم توصيات بشأن تحسين التشريعات وتنفيذ القانون للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة الهدف 3 بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

العمل بتنسيق وثيق، في سياق تنفيذ التفويض، مع الإجراءات الخاصة الأخرى والهيئات الفرعية للمجلس وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والأمم المتحدة للمرأة، وعلى وجه الخصوص، اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، وفي إطار تفويضها، بهدف تجنب الازدواجية غير الضرورية.

الأخذ بعين الاعتبار آراء أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الآليات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

تقديم تقرير سنوي إلى المجلس، بدءاً من دورته العشرين، بشأن مسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة العملية، وعلى الممارسات الجيدة في القضاء على هذا التمييز، بالاعتماد على النتائج التي توصلت إليها آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً.

في دورته الثالثة والعشرين، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بتوافق الآراء القرار  23/7 بتمديد ولاية مجموعة العمل لمدة ثلاث سنوات على نفس الشروط المنصوص عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان في قرارها. 15/23. من ضمن أولويات أخرى، فإن القرار الجديد:

يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع وتساعد مجموعة العمل في مهمتها وتزودها بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة عندما يُطلب ذلك، وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات مجموعة العمل لزيارة بلادهم لتمكينها من الوفاء بتفويضها على نحو فعال.

يدعو الدول ويحث مؤسسات الحوكمة العالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، من أجل تعزيز المساواة في وصول المرأة إلى مواقع وعمليات صنع القرار، وتشجعهم على تعيين وترقية الموظفات من أجل ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة.

تدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، فضلا عن القطاع الخاص، إلى التعاون التام مع مجموعة العمل في أداء تفويضها، ويطلب إلى مجموعة العمل على مواصلة تعاونها مع لجنة وضع المرأة.

يطلب من مجموعة العمل على مواصلة العمل على أولوياتها الموضوعية، وهي الحياة السياسية والعام، والحياة الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والحياة الثقافية، والصحة والسلامة، وتكريس اهتمام خاص للممارسات الجيدة التي ساهمت في تعبئة المجتمع ككل، بما في ذلك الرجال والفتيان، في القضاء على التمييز ضد المرأة.

يطلب من مجموعة العمل في أداء تفويضها، تقديم الدعم لمبادرات الدول للتصدي لأشكال متعددة من التمييز ضد النساء والفتيات عند تنفيذ التزاماتها كأطراف في المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والالتزامات ذات الصلة، حسب الاقتضاء.

سيقدم التقرير الموضوعي الثالث والرابع الذي يركز على حياة المرأة العائلية والثقافية والصحة والسلامة في الجلسات 29 و 32  لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2015ويونيو 2016، على التوالي