لقاء مع د.وجيهة البحارنة في جريدة الوطن

يتجه القائمون على الحملة الوطنية جنسيتي حق لي ولأبنائي إلى وضع الخطط المستقبلية وبرامج العمل للحملة الوطنية التي تنفذها عدد من الجمعيات النسائية التابعة للا تحاد النسائي والجمعيات الحقوقية، والتي تعنى بدعم المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في حصول أولادها على الجنسية البحرينية.

وقالت رئيسة جمعية البحرين النسائية مسؤولة الحملة د.وجيهة البحارنة لـالوطن، إن الخطة المستقبلية من المتوقع أن تكون مبنية على مواصلة الجهود لالتقاء المزيد من المسؤولين للدفع نحو حصول المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي على حقها في إلحاق جنسية أبنائها بجنسيتها، مؤكدة أن القائمين على الحملة سيواصلون جهود توعية النساء المتضررات بهذا الحق من خلال ورش العمل واللقاءات المباشرة، لافتة إلى أن فريق الحملة سيعمل على تثبيت البرامج المستقبلية وتأكيده خلال الاجتماع قريباً.  وأكدت البحارنة، أن مطالبات الحملة بخصوص منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي شرعية ودستورية بناء على المادة الثامنة من الدستور التي تساوي الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون تفريق من حيث الجنس أو العرق أو الدين أو المذهب وخلافها، مشيرة إلى أن منح الجنسية البحرينية للمرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني بعد خمس سنوات من إقامتها في البلاد لا يحمل مساواة للمرأة البحرينية التي تنتمي لهذا الوطن، من حيث حرمان أبنائها من حصولهم على نفس جنسيتها.

وأضافت البحارنة، أن ما تتعرض له المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لا يعدو عن كونه نوعاً من أنواع التمييز ضدها و ضد أبنائها، بسبب أعراف وقيم مجتمعية فقط لا دخل لها في الدين والشرع والمذهب، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية الغراء لا تمنع حصول أبناء النساء على جنسيات أمهاتهن اللواتي من حقهن اختيار شريك حياتهن بناء على رغباتهن، وأن لا يكون منع أبنائها من جنسيتها نوعاً من العقاب على اختيارها لزوج غير بحريني، مبدية أسفها لنظرة المجتمع غير الإنسانية للمرأة. ونوهت البحارنة بجهود المملكة في دعم أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بعد صدور قانون رقم 35 في العام الماضي، بشأن إعفاء أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من رسوم تجديد الإقامة السنوية لأبنائها، وأيضاً إعفائهم من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية، معتبرة أن هذه الخطوات إيجابية، لكنها لا تغني عن حق منحهم جنسية أمهم البحرينية لتثبيت حقهم في خدمات أخرى مثل التملك والتوظيف، منوهة بضرورة السعي نحو منحهم الجنسية حتى يتمتعوا بكافة المزايا التي تتمتع بها أقرب الناس إليهم وهي أمهم البحرينية.

ويتمثل الهدف العام للحملة في السعي نحو إضافة مفردة واحدة في مادة رقم 4 من قانون الجنسية الحالي للعام 1963 المستبدلة بقانون رقم 12 لسنة 198 وهي.. أو أمه بحرينية لتصبح المادة بعد إضافة المفردة كالتالي:

(يُعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً أو أمه بحرينية عند ولادته)، معتبرة الحملة أن هذا التعديل يحقق العدالة والمساواة للمرأة البحرينية ويمنحها الحق في منح جنسيتها لأبنائها.

ووضعت الحملة التي أنشئت في 2005 أهدفاً أخرى تتمثل في: بيان التمييز الواضح ضد المرأة في قانون الجنسية المطبق حالياً والذي يتنافى مع توقيع مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التشريعية و الرسمية والأهلية بتوحيد الجهود للعمل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية، ومنح المرأة أحد حقوقها الدستورية، ومساعدة النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب ومساندتهن لتجاوز العقبات والصعوبات النفسية والاجتماعية والخدمية، التي تواجههن جراء القانون الحالي، ونشر الوعي في المجتمع حول حق المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني في منح جنسيتها لأبنائها، ورصد حالات النساء المتضررات من قانون الجنسية الحالي في البحرين