حملة الجنسية

المقدمة :

تمثل قضية حق المواطنة للمرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها أحد القضايا الاجتماعية و الإنسانية المهمة حيث يترتب عليها جملة من النتائج السلبية على صعيدي المجتمع والأسرة، فعلى صعيد المجتمع تفرز هذه القضية حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي للأسرة وعدم الإحساس بالأمان وهو من أبسط الحقوق الإنسانية. أما على صعيد الأسرة، فأبرز هذه النتائج ضياع الأبناء بين دوامة القوانين وفقدانهم فرص المساهمة في المجتمع الذي ولدوا فيه إلى جانب خلق شعور عدم الانتماء وهو من أخطر الأمور التي تؤدي إلى الانحراف و الإضرار بالمجتمع وكذلك فتح فجوة إجتماعية كبيرة تفرز الكثير من الأخطار والتحديات للمجتمع. كما أن لهذه القضية تكلفة إجتماعية كبيرة تتحمل أعبائها الأسرة.

وبالنظر إلى تزايد هذا العدد، نتيجة للتغيرات الإجتماعية و العالمية وإنفتاح المجتمعات على بعضها، وتقبل التزاوج من غير أبناء البلد، أصبح من الضروري النظر في هذا التمييز غير المبرر وإعطاء المرأة حق المواطنة في منح جنسيتها لأبنائها، وهذا يتطلب من كافة الجهات الرسمية والشعبية توحيد جهودها لوضع حل لهذه القضية التي يتزايد أعداد متضرريها يومًا بعد يوم، في شراكة مجتمعية وطنية تعمل على مناهضة أحد أشكال التمييز ضد المرأة بكافة فئاتها الإجتماعية.

إنضمت مملكة البحرين للحملة الإقليمية لحق المرأة بالجنسية في شهر نوفمبر 2004 م أثناء حضور الاجتماع الإقليمي الثاني في بيروت، بدأت المشاركة الفعلية للبحرين في شهر مايو 2005م، حيث حضرت مندوبتان من جمعية البحرين النسائية الإجتماع الإقليمي الثالث في بيروت، وتم تقديم التقرير الوطني لمملكة البحرين يتضمن قانون الجنسية البحريني وبعض الإحصائيات المتوفرة عن عدد البحرينيات المتزوجات من أجانب، وتم وضع تصور مبدئي لسير عمل الحملة وعلى أثرها تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل تدريبية لحملة مناصرة لتغيير قانون الجنسية.

شعار الحملة الوطنية: ” جنسيتي حق لي ولأبنائي ”

الهدف العام للحملة: العمل على تعديل المادة (4) من قانون الجنسية الحالي لعام 1963م المستبدلة بقانون رقم 12 لسنة 1989م بإضافة مفردة واحدة فقط لتصبح-مبدئياً- كالتالي:

(يُعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً أوأمه بحرينية عند ولادته) مما يحقق العدالة والمساواة للمرأة البحرينية ويمنحها الحق في منح جنسيتها لأبنائها.

أهداف الحملة:

تتمثل أهداف الحملة في ما يلي:

1. بيان التمييز الواضح ضد المرأة في قانون الجنسية المطبق حالياً والذي يتنافى مع توقيع مملكة البحرين على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
2. تعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التشريعية و الرسمية والأهلية بتوحيد الجهود للعمل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية ومنح المرأة أحد حقوقها الدستورية.

مساعدة النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب ومساندتهن لتجاوز العقبات والصعوبات النفسية ،الإجتماعية ، و الخدماتية التي يلاقينها من جراء القانون الحالي. نشر الوعي في المجتمع حول حق المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني في منح جنسيتها لأبنائها. رصد حالات النساء المتضررات من قانون الجنسية الحالي في البحرين.

أسس ومبادئ الحملة:

1. دستور مملكة البحرين

تستند الحملة الوطنية على النصوص الدستورية التالية‮:

‬ أ- المادة الرابعة من الباب الثاني‮ (‬المقومات الأساسية للمجتمع‮) (‬العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين،‮ ‬والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي‮ ‬وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة‮).‬

ب- الباب الثالث‮ (‬الحقوق والواجبات العامة‮) ‬المادة ‮ 18  – ‬الناس سواسية في‮ ‬الكرامة الإنسانية،‮ ‬ويتساوى المواطنون لدى القانون في‮ ‬الحقوق والواجبات العامة،‮ ‬لا تمييز بينهم في‮ ‬ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‮.‬

1. لمواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية ، و خاصة إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2. تقوم الحملة على أساس التنسيق والتعاون بين الشركاء ضمن إطار الخطط والبرامج المقرة من قبل اللجنة التنظيمية للحملة، والتنسيق والتعاون المباشر مع الشبكة العربية الإقليمية لمبادرة المرأة والمواطنة.

شركاء الحملة:

لا يمكن معالجة هذه القضية دون الاستناد على مبدأ الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهتمين وأصحاب القضية ، وذلك من خلال قيام تحالفات تتوزع فيها الأدوار والمهمات ويسهم فيها كل طرف من أطراف التحالف بدور مكمل لبقية الأدوار بما يشكل وحدة متكاملة تعمل على مجابهة هذه القضية. وتشمل هذه التحالفات بطبيعة الحال المؤسسات الرسمية المعنية والمختصة بهذا الجانب والمؤسسات الأهلية من جمعيات ومؤسسات نسائية واجتماعية وحقوقية وغير ذلك، وأفراد من ذوي الاختصاص والاهتمام.

أسماء الشركاء:

1. جمعية البحرين النسائية.
2. جمعية المرأة البحرينية.
3. جمعية نهضة فتاة البحرين.
4. جمعية الرفاع الثقافية.
5. جمعية مدينة حمد النسائية.
6. جمعية أوال النسائية.
7. جمعية فتاة الريف.
8. جمعية النساء الدولية.
9. الإتحاد النسائي.
10. بوابة المرأة.
11. جريدة أخبار الخليج.
12. مجموعة من السيدات البحرينيات المتزوجات من أجانب.
13. عدد من المحامين.
14. شخصيات مستقلة .

طبيعة الدور المنوط بشركاء الحملة:

إن للشركاء دوراً مهماً و أساسياً في إنجاح الحملة الوطنية وبالإمكان تلخيص ذلك الدور من خلال التالي:

1. المشاركة في وضع خطة العمل وإقتراح الفعاليات المناسبة لدعم أهداف وشعار الحملة.
2. القيام بالإعداد والتنفيذ وإستضافة لبعض أنشطة وفعاليات الحملة.
3. المشاركة في دعم وإنجاح كافة فعاليات الحملة.

المناصرة الإعلامية للحملة بكل أشكالها المرئية والمقروءة والمسموعة. المشاركة في رصد حالات النساء المتضررات من قانون الجنسية. توفير الدعم المادي اللازم لإستمرارية الحملة.