برنامج النوع الاجتماعي

إيماناً منّا بأهمية دور المرأة في التنمية الإنسانية فهي تؤثر تأثيراً بالغاً يدفع بالمجتمعات إلى مزيد من التقدم والرقي لمواكبة التطور الحضاري، وكما ينظر اليوم لمستوى مشاركة المرأة ومدى قيامها بدورها المطلوب في النشاطات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية على أنه مؤشر التنمية في هذا البلد.

فبالرغم من وجود الأرضية المناسبة للمشاركة النسائية في المجتمع إلا إنه لا وجود للتوازن المطلوب والمقبول لتحقيق هذه المشاركة العادلة للنساء مقارنة بالرجال في مختلف النشاطات إضافة إلى عدم استفادتهن من الفرص المتاحة في المجالات كافة لإبراز إمكاناتهن وكفاءاتهن المتميزة .

وتعاني المرأة اليوم من التمييز في جوانب متعددة ، حيث نشأ هذا التمييز من التقاليد والأعراف التي تنتج في نطاق كل مجتمع الذي يرسم علاقاته بما اعتاد عليه وجرى عليه الآباء، حيث يعاني هذا المجتمع صعوبات كبيرة عند التغيير الناتج من الدوائر المحيطة بهذا المجتمع والتي تؤثر عليه فتجعل هذا المجتمع بين نقيضين المتقبل للتغيير والرافض له والمتردد بين هذين.

فبالرغم من التطورات التي نشهدها على المستوى التشريعي إلا إن معظمها لازال على الورق من غير تفعيل أو يفعل بشكل جزئي أو يحرف عن مضمونه ومحتواه. هذا التمييز يؤثر بشكل كبير على مشاريع التنمية والتقدم لهذا المجتمع إذ تشكل عقبات كبيرة إمام استغلال الفرص المتاحة وتحد من إمكانية الاستفادة الأفضل للقدرات والإمكانيات وهنا يؤدي إلى فقدان مفهوم إنسانية الإنسان ودوره في تعمير الأرض ويصبح معيار النمو ناقص أو خاطئ لأنه مبني على دور الجنس الذي يأطر ويحد من نوعية المشاركة لكل فرد في المجتمع.

ولهذا كله وضع برنامج انطلاقة امرأة على عاتقه بان يسعى إلى تمكين المرأة عن طريق توعيتها بحقوقها الإنسانية والقانونية من منظور النوع الاجتماعي لتعي دورها المطلوب منها لتنطلق كنواة لتنشر تلك المبادئ و القناعات إلى مثيلاتها من النساء. فالتمييز القائم على النوع الاجتماعي يشكل عائق كبير في تحدي المرأة لإزالة أنواع التمييز في حقوقها وما لم يتم تغير هذه القوانين لتواكب المتغيرات الاجتماعية و الثقافية و السياسية على المستوى المحلي و الإقليمي و العالمي حيث ستبقى عجلة التنمية في مجتمعاتنا متخلفة ومتأخرة ، إذ أن عنصر أساسي في المجتمع مغيب عن الساحة نتيجة لهيمنة الثقافة الذكوريه في رسم وتطبيق القوانين.

يسعى هذا المشروع لمشاركة الأطراف الإقليمية وينسق العمل بين المجموعات النسائية و الديمقراطية كافة لتطوير المساواة في النوع الاجتماعي وردم الفجوة النوعية على كل المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية. كما أن أهمية المشاركة الإقليمية تكمن في استخلاص القواسم المشتركة بين هذه البلدان والتعرف على أفضل تطبيق وتغير حدث وأثر هذه التغيرات على المجتمع و إمكانية الاستفادة من تجارب هذه البلدان في دعم الحملات و البرامج.

من أهم الأهداف التي يسعى إليها البرنامج تتلخص في التالي:

• فهم أثر التنميط الاجتماعي و الثقافات و الموروثات الاجتماعية على الدور المجتمعي للمرأة و الرجل.
• تطوير الفهم للعلاقة بين النوع الاجتماعي ( الجندر) وبين حقوق المرأة.
• توضيح أهمية إعادة توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة في المجتمع من منطلق مفهوم المشاركة واثر ذلك على تنمية المجتمع.
• توضيح أهمية إتاحة الفرص المتكافئة للرجل والمرأة لاكتشاف القدرات الكامنة فيهم وتمكينهم من القيام بأدوار جديدة تعود على المجتمع بالفائدة و النفع.
• تغيير الفهم الخاطئ لموقف الإسلام من دور المرأة في المجتمع.

إن إدراك أهمية دور المرأة في التنمية يحفزنا أكثر للعمل على نشر مفهوم النوع الاجتماعي وإدماجه في الساحة العملية. إذ إن مفهوم النوع الاجتماعي يجعلنا نحلل العوامل التي تؤدي إلى عدم المساواة والعدالة الإنسانية بين الجنسين وبذلك نتمكن من التعرف على الأساليب التي ينبغي إتباعها لتحقيق تلك المساواة والعدالة الإنسانية.

وفي هذه الصدد تعتبر جمعية البحرين النسائية من أول المؤسسات الأهلية في منطقة الخليج العربي التي أخذت على عاتقها تناول مفهوم ” النوع الإجتماعي ” والتوعية به منذ عام 2003 م. حيث قامت الجمعية بعدة برامج متنوعة في الطرح والأنشطة مثل الورش التدريبية الندوات والحلقات الحوارية والملتقيات الإقليمية بإشراك منظمات ومفكرين محلين وإقليمين. تركز هذه البرامج على المفاهيم وبيان اثر التنشئة الاجتماعية وأهمية إدماج ” النوع الإجتماعي ” وأثرة على واقع وحقوق المرأة.

ولازال العمل قائما فالمراحل القادمة من هذه السلسلة ستستهدف شرائحه متنوعة من خلال برامج مصممة ومعدة لكل شريحة منها الشباب/ات، المدرسين/ات ومدرسات رياض الأطفال، مؤسسات المجتمع المدني والشريحة الشعبية من النساء والرجال.