البحرين النسائية تشارك في المؤتمر العربي لأجندة التنمية المستدامة 2030
شاركت كلٌ من الدكتورة وجيهة البحارنة، نائبة رئيسة الجمعية، والأستاذة رؤيا طارق عضو برنامج المواطنة البيئية بالجمعية في المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 المنعقد بالدوحة في الفترة 20-21 أبريل 2016. ويعتبر هذا المؤتمر أول حدث إقليمي يُعقد لمناقشة انخراط منظمات المجتمع المدني كشريك وعامل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وقد شارك في تنظيم المؤتمر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) وجامعة الدول العربية.
يهدف المؤتمر إلى توفير منصة لإثارة نقاش على مستوى المنطقة حول دور المجتمع المـدني في تنفيـذ جـدول أعمـال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى رصد التقدم في تحقيق أهـدافها وغاياتهـا، وذلك للوصول إلى توصــيات عمليــة ملموســة حــول كيفيــة تمكــن المجتمــع المــدني في الــدول العربيــة مــن المشــاركة في التــأثير علــى السياســات، باعتباره شريكاً فاعلاً
في تنفيذ جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة.
وقد استقطب المؤتمر منظمات المجتمع المدني الرئيسية، والشبكات الإقليمية المعنية بالتنمية في المنطقة العربية، والجهات الحكومية المعنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وخبراء وأهل الاختصاص من المنطقة العربية والعالم، وممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ومن أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في الجلسات العامة للمؤتمر والجلسات الموازية، هي أهمية الدور الذي ستلعبه منظمات المجتمع المدني خلال السنوات الخمس عشرة القادمة في المسـاهمة مـع الحكومـات نحو تحقيق الأهداف المنشودة، ورصد ومتابعة تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة من خلال مصادر بيانات حكومية وبديلة مثل البيانات التي يجمعها مواطنون، وتحليل النتـائج، وتسـاهم في إعـداد تقـارير أصـحاب المصلحة، وتقدم هذه الوثائق كمدخلات في عمليات المتابعة والمراجعة الوطنية والإقليمية والعالمية.
كما أكّد المشاركون من منظمات المجتمع المدني بدورهم على أهمية تعديل التشريعات والقوانين التي تقيّد من حرية وصلاحية منظماتهم، ومنحهم التسهيلات الضرورية للقيام بالدور المأمول منهم، وأشاروا إلى أهمية بناء الثقة وتجسير الفجوة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، والنظر إليها كشريك فاعل للتنمية وليس منافساً لها، وأنّ تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 يتطلب تفعيل الشراكة الحقيقية بين الأطراف الثلاثة وهي المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
